الفصل
الثاني: تطور النظام المصرفي في ظل الإصلاحات
والتعديلات المتتالية
تمهيد:
شهد النظام المصرفي الجزائري تطورا كبيرا نتيجة جهود الإصلاح الرامية إلى تحقيق هدف الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وخاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10، وتعتبر قضية إصلاح هذا النظام من القضايا الهامة وذات البعد الاستراتيجي، وذلك نظرا للدور الأساسي الذي يقوم به القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشاريع المختلفة. وهو ما يستدعي مواكبة جميع التطورات والتحديات التي أملتها المتغيرات الاقتصادية محليا ودوليا. وعلى هذا الأساس، نهدف من هذا الفصل إلى حصر أهم جهود الإصلاح المصرفي في الجزائر بعد عام 1990، ناهيك عن تسليط الضوء على أهمية هذه الإصلاحات على جميع المستويات ذات الصلة بسيرورة النشاط المصرفي في الجزائر. وذلك من خلال التطرق إلى المحاور التالية:
- أولا- إصدار قانون النقد والقرض 90/10 وتبني الانفتاح والتحرير المصرفي.
- انيا- أهم التطـورات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري بعد عام 1990.
- ثالثا- دوافع إصدار ومضمون الأمر 03 -11 الصادر في 26 أوت 2003 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض رقم 90 – 10.
- رابعا- أهم النصوص التنظيمية التي مست النشاط المصرفي منذ إصدار الأمر 03 -11 في 26 أوت 2003 إلى غاية 2020.
- Enseignant non éditeur: adel zegrier
يصف المحور الاول من الفصل الأول حول تطور النظام المصرفي الجزائري (1962-1990) بمقياس النظام المصرفي الجزائري جهود ارساء قواعد نظام مصرفي جزائري خاضع للسيادة الوطنية ... كما يوضح أهم الاصلاحات المنتهجة بهدف اصلاح الوظيفة التمويلية لبنوك القطاع
- Enseignant non éditeur: adel zegrier
- Enseignant non éditeur: mohammed bachir ben amor
- Enseignant non éditeur: mohammed bachir ben amor