محاضرات في النظام المصرفي الجزائري- الفصل الثاني: تطور النظام المصرفي في ظل الإصلاحات والتعديلات المتتالية
تمهيد:
شهد النظام المصرفي الجزائري تطورا كبيرا نتيجة جهود الإصلاح الرامية إلى تحقيق هدف الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وخاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10، وتعتبر قضية الإصلاح المصرفي من القضايا الهامة وذات البعد الاستراتيجي، وذلك نظرا للدور الأساسي الذي يقوم به القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي. وهو ما يستدعي مواكبة جميع التطورات والتحديات التي أملتها المتغيرات الاقتصادية محليا ودوليا. وعلى هذا الأساس، نهدف من هذا الفصل إلى حصر أهم جهود الإصلاح المصرفي في الجزائر بعد عام 1990، ناهيك عن تسليط الضوء على أهمية هذه الإصلاحات على جميع المستويات ذات الصلة بسيرورة النشاط المصرفي. وذلك من خلال التطرق إلى المحاور التالية:
أولا-
إصدار قانون النقد والقرض 90-10 وتبني الانفتاح والتحرير المصرفي.
ثانيا-
أهم التطـورات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري بعد عام 1990.
ثالثا-
دوافع إصدار ومضمون الأمر 03 -11 الصادر بتاريخ 26 أوت 2003 المعدل والمتمم لقانون
النقد والقرض 90 – 10.
رابعا-
أهم النصوص التنظيمية التي مست النشاط المصرفي منذ إصدار الأمر 03 -11 إلى غاية
2020.