الفصل الرابع: آليات عصرنة النظام المصرفي الجزائري

تمهيد:

تعتبر عملية عصرنة القطاع المصرفي الجزائري مطلبا ضروريا وملحا لضمان تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو استثمارات منتجة، والتي تكون قادرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. غير أن عملية العصرنة على النحو الذي يمنح القطاع المصرفي القدرة على مواكبة تطورات الساحة المصرفية بمتغيراتها المختلفة، هي عملية معقدة تأخذ في حسابها العديد من الشروط والمعايير والأهداف التي يراد الوصول إليها والتي ينبغي أن تستجيب لإمكانيات وحدات القطاع المصرفي ومحيط نشاطها الحالي فضلا عن الاحتمالات المستقبلية لانفتاحها على أشكال المنافسة الدولية المختلفة.

وعلى هذا الأساس، نهدف إلى حصر أهم الآليات المقترحة لعصرنة القطاع المصرفي الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى ما يلي:

-        أولا- دور الدولة والبنك المركزي في تهيئة البيئة المصرفية المناسبة لعمل وحدات القطاع المصرفي.

-        ثانيا- إرساء قواعد تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي.

-        ثالثا- تطوير بيئة العمل المصرفي الإسلامي

-        رابعا- المتطلبات المتعلقة بتحديث وعصرنة إستراتيجية أداء البنوك الجزائرية

-        خامسا- المتطلبات المتعلقة بتفعيل وتطوير دور بورصة الجزائر