ملخص مخاضرات القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين): التشريع معد لتنظيم مراكز قانونية في مجالات مختلفة وبذلك فإن قواعده غير مؤبدة فهي قابلة للتغيير بما يتناسب ويناسب تطور المجتمع، ويتدخل المشرع بين الحين والآخر لتحسين القواعد القانونية فيلغي السارية ويستحدث جديدة يناط بها تنظيم العلاقات القانونية.

   إذا تعاقب قانونان صادران في دولة واحدة على تنظيم مركز قانوني معين فإن التعارض الحاصل بينهما يحل حسب قواعد القانون الانتقالي أي القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهي المواد:(6 – 7- 8 من القانون المدني الجزائري وما يقابلها في القوانين الأخرى).

   أما بالنسبة لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية فإن حلها لا يتم بنفس الطريقة المعروفة في النظم القانونية الداخلية، لأن تلك العلاقات يتنازع حكمها قوانين صادرة من دول مختلفة ويكون بذلك التنازع إما تنازعا إيجابا أو تنازعا سلبا، وهي روابط وعلاقات قانونية تتصف بالأجنبية في أطرافها أو موضوعها أوفي سببها وتستدعي تحريك قواعد خاصة لفض التنازع.

دروس موجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق قانون خاص من إعداد د. إلهام بن خليفة