المالية الدولية لطلاب السنة الثالثة علوم اقتصادية تخصص اقتصاد نقدي وبنكي

بعد الاستقلال ورثت الجزائر نظاما اقتصاديا تابعا للاقتصاد الفرنسي ، مما جعل القائم على الاقتصاد الوطني يعملون على قطع هذه التبعية من سنة 1962. والتأكيد على ضرورة بناء قطاع مصرفي يستجيب  لمتطلبات اقتصاد مستقل يخدم التنمية الوطنية .

وكأول اجراء في هذا القطاع يعكس إرادة الجزائر المستقلة في ممارسة سيادتها تم انشاء البنك المركزي بموجب القانون رقم 62-144. ليحل ابتدأ من اول جنافي 1963م ، كبديل عن بنك الجزائر الذي مارس مهمة الإصدار خلال الحقبة الاستعمارية.

ويعد القانون رقم 86-12 أو اطار قانوني موحد للنشاط المصرفي ، حيث اخضع كل المؤسسات التي تعمل في تلقي الودائع ومنح القروض لأحكامه بعد أن كانت تخضع لأحكام تشريعية مختلفة، بعضها متناقض او تجاوزتها التحولات التي مست نشاطاتها.


يهتم مقياس الاقتصاد البنكي بدراسة احد مكونات الاقتصاد الوطني وهي البنوك. ولمعرفة  أهمية البنوك التجارية  يتوجب فهم الوساطة المالية والعلاقة بين القطاعات ذات العجز المالي وقطاعات ذات الفائض .

فالوساطة المالية هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشر بين المقرضين والمقترضين المحتملين إلى علاقة غير مباشرة. عبر هيئات تقوم بتعبئة الادخارات (الفوائض المالية) الخاصة بالأفراد والمؤسسات من جهة والقيام بمنح قروض الى اطراف أخرى.


المستوى: سنة ثالثة اقتصاد نقدي وبنكي                                    السنة الدراسية: 2020/2021

مقياس: المالية الدولية

                           

                                        قــائمــة البحـوث الأعمال الموجهة

1.    صندوق النقد الدولي.

2.   البنك الدولي.

3.    منظمة التجارة العالمية.

4. التجارة الخارجية.

5. الأزمات المالية الدولية.

6. الشركات المتعددة الجنسيات.

7. الاستثمار الأجنبي المباشر.

8. التمويل الالكتروني.

9. تمويل العمليات التجارة الدولية.

الملاحظة: على الطلبة سنة ثالثة اقتصاد نقدي وبنكي إختيار إحدى عناوين البحوث، ولا يتعدى البحث لثلاثة طلبة، وبعد الاختيار يجب الاتصال بالاستاذ الأعمال الموجهة عن طريق رئيس قسم العلوم الاقتصادية.