خاتمة
أضحى التحكيم الطريق البديل لحل النزاع الذي يسعى الأطراف خاصة المستثمر الأجنبي لإدراجه كبند في العقد الأصلي واستبعاد اختصاص القضاء، وما يميز هذا الأخير أنه نظام يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، لذلك تدخل المشرع عبر مراحل لتنظيمه أين فرق ما بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي وأفرد لكل منهما قواعدها الخاصة، إضافة إلى قواعد مشتركة ما بينهما.
ومن خلال دراسة تلك القواعد تبين أن المشرع الوطني مثله مثل أغلب التشريعات لم يعرف نظام التحكيم ولم يحدد طبيعته القانونية، الأمر الذي أدى إلى احتدام الخلاف الفقهي حول ذلك، أين اعتبره البعض تعاقدي والبعض الآخر ذو طبيعة قضائية وجانب آخر جمع ما بين الطبيعتين عبر مراحل العملية التحكيمية، في حين جانب حديث من الفقه يدعو إلى استقلاليته.