مقدمة

أغلب التشريعات لم تتطرق لتعريف التحكيم، كما اختلف الفقهاء في طبيعته القانونية ما بين النظريتين الأحادية والثنائية، فمنهم من استند على سلطان الإرادة كمصدر لنظام التحكيم وآخرون ركزوا على طبيعته القضائية.

كما تختلف أنواع التحكيم بحسب إلزاميته من عدمها، ومن حيث نطاقه، والتقيد بالقانون من عدمه.