يتجرد الحق من قيمته ما لم يقدم صاحبه الدليل عليه، ولن يكون له ذلك إلا أن يتبع في ذلك الطرق التي حددها القانون، وقد نظم المشرع الجزائري طرقا للإثبات في القانون المدني وهي الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين.

ولما كان السير العادي للأمور أن ينفذ المدين ما عليه من التزامات قبل الدائن اختياريا، إلا أنه قد يمتنع المدين عن ذلك، مما يستوجب البحث عن الوسيلة التي تجبر المدين بتنفيذ التزامه، ولن يكون للدائن ذلك إلا أن يتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها قانونا.